الشهابي:إنشاء”صندوق الوطني للتنمية الاجتماعية” لترميم ماهدمته الأزمة

الشهابي:إنشاء”صندوق الوطني للتنمية الاجتماعية”  لترميم ماهدمته الأزمة
عبر رئيس اتحاد غرف الصناعة المهندس فارس الشهابي: من الآن فصاعداًأصبح من الواجب على كل صناعي وتاجر وصاحب فعالية في سورية تعزيز مساهمته بشكل أكبر في بناء الإنسان السوري في بلده، مشيراً إلى أن ذلك يكون عبر المساهمة في تأسيس وإشادة المدارس والمراكز الصحية والخدمية خصوصاً في مناطق الريف السوري التي قد لا تستطيع الحكومة الوصول إليها بشكل مناسب وكاف أسوةً بالمناطق الأخرى.
ولفت الشهابي حسب جريدة الوطن  إلى أنه انطلاقاً من هذه النقطة يأتي واجب ودور كل صاحب فعالية في بناء بلده بعد ما تعرضت له من حرب واعتداءات من الداخل والخارج على حد سواء، كي تستفيد مختلف المناطق الريفية والنائية من فوائد الاستثمار المباشر في بناء مرافقها الحيوية وكل ما يتعلق بتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة بشكل تشاركي وفعال.
وبيّن الشهابي أنه سيتم فتح باب الاكتتاب بالصندوق فور إقرار مشروع القانون على أن تساهم الحكومة بـ50% من ميزانية الصندوق، ويغطي القطاع الخاص نسبة الـ50% الباقية، مع إمكانية أن تسهم الهيئات الدولية بنسبة جزئية كالمنظمات المختلفة ضمن هيئة الأمم المتحدة، وأن تجري المساهمة بمبلغ لا يقل عن مليون ليرة سورية نقداً من كل مكتتب.
وأوضح الشهابي أنه سيتم اعتبار مساهمة المكتتب كـ«الصدقة الجارية» وستلاقي أموال مكتتبي القطاع الخاص حسماً ديناميكياً من ضرائب الدخل وذلك وفق آلية تحددها وزارة المالية، وهيئة الضرائب والرسوم، بمشاركة مجلس إدارة الصندوق بعد صدور قانون مالي مفصل بشأن ذلك عن الوزارة وبعد إقراره من مجلس الشعب طبعاً.
ويهدف القانون الذي حصلت «الوطن» على نسخة مسودته إلى تشجيع أصحاب الفعاليات الاقتصادية بجميع أنواعها صناعية، تجارية، سياحية، خدمية وغيرها، للاشتراك في صندوق وطني على شكل مساهمات إفرادية من المؤسسة حيث يتم وضع شكل قانون لها، إضافة لتشريع ضريبي لقانونيتها، وذلك للمساهمة مع الدولة في إعادة ترميم ما هدمته الأزمة وترميم البنى التحتية الأساسية وذلك تبعاً لخطة زمنية مدروسة وفق أولويات مرسومة ومخطط لها مسبقاً، على أن يترافق المخطط مع خلق فرص عمل جديدة بالتزامن مع تأهيل وتنمية العناصر الوطنية فنياً وإكسابها مهارات متقدمة.
وتستهدف أنشطة الصندوق المجالين الإنساني والتنموي وتندرج تحت بنود عدة أهمها إعادة النازحين لمناطقهم الأصلية، وإعادة إدماج حملة السلاح في المجتمع، وإزالة الأنقاض وإزالة الألغام والذخائر والبقايا الخطرة، واغتنام الفرصة لإزالة المناطق العشوائية و«محو الأمية» محو أمية الكمبيوتر، إلى جانب الإعمار والإكساء، وترميم المتصدع من الأبنية وتصليح البنى التحتية، وإعادة الخدمات الأساسية للعمل لخدمة المواطن السوري وبوتيرة ممتازة، ورفع مستوى الحصول على الرعاية الصحية المناسبة، إضافة إلى الإشراف على عودة عجلة الإنتاج في كافة المناطق ولاسيما الصناعية منها، وكل ما يتعلق بالتنمية وتنمية الموارد البشرية، والاهتمام بالمشاريع التربوية وإصلاح المدارس المهدمة ونشر ثقافة التعليم.
أما مجالات استثمار الصندوق الوطني فتشمل كلاً من المدارس والمؤسسات التربوية والتعليمية، والعيادات والمستوصفات والمشافي ودور الرعاية الصحية، والمباني الخدمية وإنشاء مناطق سكنية جديدة بأحدث المعايير والمواصفات العالمية. وإعادة التشجير أيضاً، ومجالات المرافق النوعية كالطاقة الكهربائية والمتجددة، وأنظمة المياه والصرف الصحي، والاتصالات والتقانة، والجسور والطرق، والنقل الجوي والبحري والبري ولاسيما السكك الحديدية.
كما تضمن القانون مسألة ترميم المنشآت والمرافق السياحية والأوابد الأثرية وإعادتها للخدمة، ومؤسسات تدريبية لتأهيل سريع ومكثف للكوادر اللازمة للمساهمة بتنفيذ الأنشطة المختلفة، وتعميم مراكز البحوث الزراعية على الريف لتحقيق الأمن الغذائي، وأي مشاريع أخرى يقرها مجلس إدارة الصندوق الذي سيكون مجلساً مستقلاً من شخصيات معروفة بنزاهتها حكومية، ومؤسساتية، واعتبارية، وله صلة مباشرة مع رئاسة الحكومة ومع مجلس الشعب والسلطات القضائية لقوننة قراراته وضمان تنفيذها.
وذكر اتحاد غرف الصناعة أن سورية تعرضت لأشنع هجمات داخلية في التاريخ الحديث من مجموعات إرهابية مدعومة بجهات سلفية وتيارات متصهينة ونتج عن ذلك تخريب شديد في البنى التحتية وتصدع للمرافق الاقتصادية.
وفي النتائج غير المباشرة لهذه الأوضاع لفت الاتحاد إلى ازداد معدلات الفقر والبطالة، وتردي الأوضاع الصحية، وتوقف المدارس، ووجود أعداد كبيرة من النازحين، وعدم الاستقرار ما إثر على الأسعار، وتوقف وسائل الإنتاج. وتدفق البضائع المستوردة – والمهربة من تركيا تحديداً.
الأمر الذي استدعى أن يمّكن هذا القانون الدولة من تمويل المشروعات الواردة في متنه بشكل مباشر ودون الحاجة للاقتراض الخارجي أو إصدار سندات الدين للخزينة، وأن يعطي حوافز للفعاليات المختلفة للاشتراك في تمويل إعادة الإعمار ويحقق معادلة ربح- ربح إلى جميع الأطراف المشاركة.
وأن يفتتح الصندوق مقرات له في المحافظات الرئيسية، ويحدد مجلسه الأولويات المناطقية وأولويات الأنشطة التنموية حسب المناطق المعتمدة، على أن يتم تقييم فصلي كل ثلاثة أشهر للأداء وتعديل الإستراتيجيات المتبعة وفق الحاجة والضرورة بحسب ما يرتئيه مجلس الإدارة.
الرادار

مقالات ذات صله

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com