فساد في المسابقات الحكومية وأقارب المسؤولين الأوفر حظاً..؟

فساد في المسابقات الحكومية وأقارب المسؤولين الأوفر حظاً..؟
وجه ليس بالجديد من وجوه الفساد الإداري في القطاع العام بل متكرر ومعروف من القاصي والداني, وهذا أصبح ليس بالغريب بل أصبح مسلماً به من قبل المواطنين على مبدأ (لاحول ولا قوة إلا بالله) من خلال التجاوزات التي تحصل في مسابقات التعيين والتوظيف وما تحمل في طياتها من خفايا وأساليب ملتوية ينفذها القائمون عليها والداعمون لها وما أكثر ذلك في القطاعات والجهات الحكومية..؟ولكن الغريب في الأمر طريقة المعالجة عند اكتشاف التجاوزات فالبعض يغض النظر عنها, والبعض يحقق فائدة ما منها, والبعض الآخر لا يرى ولا يتكلم, وآخر يعالجها بالقانون ويفرض العقوبات بحق المخالفين وهؤلاء قلة قليلة..!  
والصورة الأخيرة  حسب صحيفة تشرين  نفذها وزير الصناعة الدكتور عدنان السخني بعد أن علم بمخالفة شركة الأسمدة أصول المسابقة  لتعيين عاملين جدد والشروط القانونية التي تحكمها.ولكن قبل الحديث عن إجراء الوزير لابد من العودة إلى المسابقة التي أعلنت عنها الشركة العامة للأسمدة في حمص ضمن برنامج تشغيل الخريجين الشباب وتمت المسابقة بالفعل وما حملته من تجاوزت من قبل المعنيين بالشركة, الأمر الذي أدى بالمتقدمين المتضررين منها إلى تقديم شكوى إلى محافظ حمص يرجونه الإنصاف والمعالجة, وبدوره المحافظ خاطب وزير الصناعة لمعالجة الموضوع وفق الأصول القانونية والإجرائية التي تتم من خلالها مسابقات التعيين بعد أن ثبتت المخالفة  ووضع الوزير في صورة التجاوزات إذ تم تكليف المؤسسة الكيميائية ورقابتها الداخلية بالتحقيق بتجاوزات الشركة في نتائج المسابقة وطريقة الإعداد لها.
التحقيق بثلاث نقاط:
شكوى المحافظ نيابة عن المتقدمين تضمنت ثلاث نقاط أساسية والتي تم التحقيق بها من قبل الرقابة الداخلية في الوزارة والمؤسسة على السواء:
النقطة الأولى: وفق ما توصل إليه التحقيق التأخير في إعلان المسابقة إذ وصل فاكس المؤسسة إلى شركة الأسمدة بتاريخ 4- 11- 2012 وتم الإعلان عن المسابقة في 19- 11- 2012 وحددت المؤسسة في فاكسها معاهد متوسطة بجميع الاختصاصات عدد 6 وشهادة تعليم أساسي عدد 15 حسب الخطة المقررة لكن إدارة الشركة قامت بالإعلان عن شهادة معهد متوسط اختصاص كيمياء رغم أنها بحاجة لجميع الاختصاصات!!
كما بين تقرير الرقابة في المؤسسة انه تم تحديد فترة قبول الطلبات مدة أسبوع من تاريخ 19- 11 ولغاية 25- 11 – 2012 الأمر الذي أدى إلى قلة المتقدمين  
النقطة الثانية: الدعاية في الشركة أن المسابقة لذوي الشهداء فقط الأمر الذي أدى لعدم تقدم عدد كبير من المتسابقين ولكن من خلال استجواب المعنيين بالشركة (حسب التقرير) تبين ان عدد المقبولين من المتقدمين للمسابقة من حملة معهد متوسط اختصاص كيمياء عدد 10 وليس 9 كما ورد في الشكوى وعدد الذين حضروا الاختبارات 9 فقط أما بالنسبة للمتقدمين من حملة شهادة التعليم الأساسي فعددهم 183 متقدماً وتقدم 175 للعمل على خطوط الإنتاج و8 للعمل في لحام الكهرباء وليس ثلاثة فقط..
والنقطة الثالثة: معظم من نجحوا في المسابقة هم من ذوي وأقارب وأبناء العاملين في الشركة والذين يشكلون نسبة 70% من الناجحين.
خمسة مقترحات
وبالنتيجة خلصت تحقيقات الرقابة الداخلية في الوزارة والمؤسسة على السواء في إجراءات المسابقة والمخالفات القانونية المرتكبة من المعنيين بالشركة إلى خمسة مقترحات تقتضي العقوبات المفروضة بحقهم:
المقترح الأول: إعادة إجراءات المسابقة كاملة نتيجة وجود تلاعب بالنتائج وعدم الالتزام بفترة الإعلان.
المقترح الثاني:توجيه عقوبة التنبيه بحق المدير التجاري ورئيس شعبة الإعلانات للتأخير في إجراءات الإعلان.
المقترح الثالث: توجيه عقوبة الإنذار بحق كل من المدير الإداري ورئيس لجنة القرار رقم 464/ل لتقصير فترة الإعلان والتعاطف مع المتقدمين للمسابقة من أقارب العاملين بالشركة.
المقترح الرابع:توجيه عقوبة التنبيه بحق أعضاء لجنة القرار رقم 464/ل لتعاطفهم مع المتقدمين للمسابقة.
المقترح الخامس: إعادة النظر بالمديرين المشاركين في إجراءات الإعلان والمسابقة ونتائجها والنظر في إعفائهم من عملهم لعدم التزامهم بالقوانين والأنظمة النافذة.
وبالنهاية نقول: ماذكرناه سابقا هو صورة مصغرة عما يحدث في المسابقات التي تجريها المؤسسات والجهات العامة من تجاوزات ومحسوبيات ومدفوعات تحت وفوق الطاولة ضاربين عرض الحائط بأصحاب الحاجة الفعلية للعمل ولكن لوكل جهة فعلت ما فعلته وزارة الصناعة وسعت لإلغاء نتائج المسابقات التي كثر الحديث  عن عدم صحتها و نزاهة القائمين عليها ومحاسبتهم لامتنع الكثير عن التلاعب بها وإعطاء المتسابق حقه ووصل العامل الكفء إلى موقع العمل الصحيح وليس من الأقارب والمعارف أو من الدفيعة..!
الرادار

مقالات ذات صله

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com