آلية جديدة لضبط ارتفاع الأسعار”مراقبة البيـانات الجمركية”قبل طرحها بالأسواق

آلية جديدة لضبط ارتفاع الأسعار”مراقبة البيـانات الجمركية”قبل طرحها بالأسواق
أكد إياد علوش معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك  أن الوزارة تدرس آلية جديدة لكبح جماح ارتفاع الأسعار من خلال مراقبة البيانات الجمركية للسلع التي يستوردها التجار قبل طرحها في الأسواق، ومقارنتها بالبيانات الموجودة لدى مديرية الأسعار بغية معرفة التجار الذين تقدموا بطلبات تسعير إلى الوزارة.  
وبين معاون الوزير حسب صحيفة ” تشرين ”  أن هذه الآلية كفيلة بملاحقة التجار الذين يتبين أن بياناتهم الجمركية التي تقدموا بها إلى الجمارك غير مطابقة للبيانات الموجودة لدى الوزارة وفرض العقوبات اللازمة بحقهم وفق القوانين والأنظمة النافذة، فضلاً عن أن هذه الآلية تتضمن أيضاً مطابقة بيانات السلعة التي يستوردها التجار وخاصة فيما يتعلق بأسعارها المدونة على البيان الجمركي لمعرفة فيما إذا كان هناك تلاعب بالأسعار إلى حد يفوق السعر النهائي بعد إضافة تكاليف وصول المنتج إلى السوق المحلية وهامش الربح المسموح به.
هذه الآلية سيقوم بتطبيقها فريق عمل ستشكله الوزارة لاحقاً بعد أن تكتمل خطة العمل كاملة، حيث سيتركز عمل الفريق بشكل أساسي على معرفة سعر المنتج من الشركة الأم عبر الأسعار التي تعلنها على مواقعها الالكترونية ومطابقتها مع التاريخ نفسه الذي يتقدم فيه التاجر ببيان جمركي عن السلعة التي استوردها، وفي حال كان هناك فارق كبير بين السعرين سيتم تسعير المواد وفق سعرها الحقيقي من مصدر إنتاجها من دون الاعتماد على ما جاء في البيان الجمركي الذي تقدم به المستورد، علماً بأن ذلك لا يعني عدم معاقبة التجار الذين يتلاعبون بالأسعار عبر تقديم بيانات جمركية مزورة أو غير حقيقية، لأن جميع هذه الإجراءات ستتم قبل طرح السلع في الأسواق، ومن شأن هذه الآلية حسبما أكده علوش أن تسهم بشكل كبير في ضبط ارتفاع الأسعار عند مستوى مقبول بعيداً عن الأسباب الموضوعية الأخرى التي أثّرت في ارتفاع أسعار السلع وترتبط بشكل مباشر بالظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
ويشير معاون الوزير في حديثه لـ»تشرين» إلى أن الوزارة تعمل على التنسيق حالياً مع المديرية العامة للجمارك بشأن الحصول على البيانات الجمركية التي تحتاجها في ضبط أسعار العديد من السلع التي تستورد من الخارج، كذلك التنسيق مع مصرف سورية المركزي الذي يملك قاعدة بيانات واسعة عن تلك البيانات، منوهاً بأن قانون التسعير والعقوبات الواردة فيه هما من سيحكم على المستورد المخالف، وسيتم تطبيقها من قبل دوريات حماية المستهلك التي ستلاحق الخلل حال اكتشافه أثناء عملية المراقبة أو المقارنة بين البيانات الجمركية، إلا أن أهم عقوبة سيتلقاها المستورد المخالف هي تسعير سلعته حسب السعر المعلن من المصدر الأساسي للسلعة أو الشركة الأم.
ولا يبدو واضحاً أن هذه الآلية بنيت على أساس القناعة بأن هناك نسبة كبيرة من المستوردين يقدمون بيانات جمركية غير دقيقة، ولكن معاون الوزير أشار إلى أن هناك مستوردين يقدمون بيانات جمركية لسلع أسعارها تقل أو تفوق الأسعار الحقيقية من بلد المنشأ، إذ إن هذه الآلية ستكشف جميع التجاوزات وضبطها بما يخفف الأعباء المالية عن المواطنين التي فرضتها مجموعة عوامل كان لها الدافع الأكبر في ارتفاع أسعار السلع في الأسواق المحلية.
الرادار

مقالات ذات صله

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com