وزير الصناعة يحذر المتاجرين بمنتجات القطاع العام الصناعي

وزير الصناعة يحذر المتاجرين بمنتجات القطاع العام الصناعي
حذر الدكتورعدنان السخني وزير الصناعة من المتاجرين والمتلاعبين بمنتجات القطاع العام الصناعي موضحاً في الوقت ذاته أهمية وضع استراتيجيات تضمن تحقيق اكبر ربح يمكن أن يعود الى خزينة الدولة وتأخذ هذه الاستراتيجيات بعين الاعتبار
تمويل إنتاج المواد الأولية اللازمة لبعض الصناعات وإشراف وزارة الصناعة أو إحدى مؤسساتها على مختلف المراحل حتى بيع الإنتاج النهائي؛ مشيراً الى التجربة الرائدة للمؤسسة العامة التبغ في هذا المجال.‏
وبين أن استهداف الاقتصاد الوطني والصناعة السورية ضمن الحرب العدوانية التي تشن على سورية بمختلف الوسائل والطرق يستهدف لكافة مكونات هذا البلد وعلى كافة المستويات مشيراً الى ان فشل هذه الحرب بفضل صمود شعبنا وجيشنا يتطلب منا العمل بكل ما نمتلك من قدرة لإعادة اقلاع دورة الاقتصاد الوطني من جديد و بخاصة الصناعة الوطنية.‏
وذكر  حسب صحيفة ” الثورة ” ان القيمة الشرائية لليرة السورية لم تنخفض إلا بعد ان تم استهداف معامل حلب بالقطاعين العام والخاص ما يؤكد الثقل الاقتصادي للصناعة السورية وخاصة في حلب ؛ لافتا إلى أن مؤسسات وشركات القطاع العام الصناعي دفعت حتى الان 140 شهيداً إضافة الى المصابين والمخطوفين معتبراً ان هذا الاستهداف المبرمج والمستهدف في هذه الحرب للقطاع الصناعي وخاصة العام منه يتطلب من المديرين والقائمين عليه مرونة بالتعامل وعدم التعاطي معه بنمطية.‏
وأشار السخني الى ان هناك من ساهم في تخريب الشركات بشكل مباشر وغير مباشر؛ مبينا ان من يعمل و ينتج هو في خندق واحد مع الجيش والقوات المسلحة في مواجهة الارهاب و الارهابيين بينما من يهدر ويفسد ويخرب فإنه في خندق الارهاب ؛محذراً من قيام البعض ببيع منتجات عالية الجودة في بعض الشركات على انها /استوكات/ ما تطلب تشكيل لجان من قبل الوزارة لضبط موضوع بيع المنتجات والوقوف على واقعها الفعلي.‏
وطلب وزير الصناعة من إدارات المؤسسات والشركات العمل على تقديم التسهيلات من اجل الحصول على المواد الاولية ضمن القانون والصلاحيات الممنوحة دون التنازل عن حقوق الدولة والمحافظة على مصلحة الشركة لافتا الى أن وزارة الصناعة قامت بإجراءات ووافقت على بيع الغزول بعد وصول خبر عن قيام بعض التجار بشرائها بالسعر التدخلي وبيعه وبأسعار السوق؛ ما يتطلب من مديري الشركات و المؤسسات التنبه الى هذا الامر وفروق الأسعار بين أسعار السوق وأسعار البيع المعتمدة وإنهاء دور المؤسسات الوسيطة والبحث عن خيارات بديلة تحفظ حقوق الشركات والمؤسسات وتحافظ على المال العام.‏
الرادار

مقالات ذات صله

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com