وزير الاقتصاد: نصف الموازنة مخصصة لدعم المواد الغذائية والمازوت والتعليم

وزير الاقتصاد: نصف الموازنة مخصصة لدعم المواد الغذائية والمازوت والتعليم
أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ظافر محبك ان الحكومة تتبع سياسة نقدية تستند إلى توازنات وحسابات للاحتياطي الوطني موضوعة لفترات زمنية الأمر الذي ساعد في “الحفاظ على سعر الليرة السورية بشكل مقبول خلال العامين الأخيرين”.
ولفت الوزير محبك خلال لقائه أمس الفعاليات الاقتصادية في طرطوس إلى أن الحرب التي تتعرض لها سورية تستهدف النيل من جيشنا الباسل وتدمير اقتصادنا الوطني عبر التلاعب بأسعار صرف الليرة وتجميع مليارات من الليرات السورية المهربة إلى خارج سورية ثم شراء الدولارات دون الاهتمام للخسارة أو الربح.
وأشار الوزير محبك إلى أهمية القرارات الاقتصادية التي اصدرتها الوزارة بناء على اقتراحات رجال الأعمال وعبر الحوارات التي تتم عبر الصحافة أو بشكل مباشر وذلك لخدمة المواطنين في كل مستوياتهم لافتاً إلى “وجود قرارات حكومية لتمويل المستوردات من السلع الأساسية فقط لأنه من غير المنطقي تمويل السلع الكمالية في هذه المرحلة”.
وقال وزير الاقتصاد إن الشكاوى التي ترد من حاكم مصرف سورية المركزي تشير إلى أن أعباء وتمويل السلع الغذائية التي تجري بالدولار تباع بأقل سعر للمستهلك حيث يقوم البائع بالتسعير وفق السوق السوداء و”هذه الخسارة يتحملها البنك دون أن يستفيد منها المستهلك ما يستوجب من التجار تحمل الأعباء والابتعاد عن هاجس تحقيق الأرباح”.
وأضاف الوزير محبك يجب “استنفاز الدوافع الأخلاقية لدى الأفراد وإذا كانت الأجهزة الرقابية غير قادرة على الضبط فعلينا الاعتماد على الضوابط الأخلاقية خاصة” مشيراً إلى أنه يحق لأي شخص إذا حصل على تمويل ولم يحصل عليه أحد آخر أن يتقدم بشكوى ضد الأجهزة التنفيذية.
وأشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى أن الحكومة تقدم العديد من التسهيلات للمتعهدين وفي مقدمتها الإعفاء من غرامات التأخير إذا كان الظرف قاهراً إضافة إلى تعويضات فروق الأسعار مؤكداً أنه تتم دراسة طلب أي متعهد للاستفادة من هذه التسهيلات.
ولفت الوزير محبك إلى أن نصف موازنة الدولة مخصصة لدعم المواد الغذائية والمازوت والتعليم أي أن “الدولة تتحمل 80 بالمئة من معيشة المواطن كما أن سعر المازوت المستورد يبلغ 67 ليرة وما تزال الدولة تدعمه بأكثر من 100 بالمئة”.
ودعا الوزير محبك الجميع إلى وقف أعمال المضاربة لتخزين المواد واحتكارها والعمل على نشر التوعية في هذا المجال بين جميع الشرائح من المجتمع مشيراً إلى أن الاقتصاد الوطني طاله الكثير من التخريب على يد المجموعات الإرهابية ورغم ذلك “ما يزال الاقتصاد الوطني متماسكاً وقادراً على تلبية الحاجات الأساسية للمواطنين”.
وأوضح وزير الاقتصاد أنه تم السماح بالنقل بالأسعار الرائجة حتى لو كانت لصالح مؤسسات حكومية لتسهيل النقل بسرعة لافتاً إلى أنه وضع مستودعات الموانئ كأمانة للمؤسسات ذات العلاقة ومن المقرر رفع الطاقة التخزينية في هذه المستودعات إلى ثلاثة أضعاف إضافة إلى فتح مستودعات في المناطق الحرة والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية وذلك بالتوازي مع التوجه إلى الاستيراد وفق مراحل زمنية تتناسب مع الطاقة التخزينية للمستودعات والحاجة الفعلية للاستهلاك.
وبين الوزير محبك أن الهدف من اللقاء مع الفعاليات الاقتصادية في طرطوس اللقاء هو الاطلاع على الواقع الاقتصادي المحافظة وتقييم آثار القرارات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وإمكانية تذليل العقبات.
الرادار

مقالات ذات صله

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com